«یوآن» قد کشید/ علائم ثبات در اقتصاد چین ظاهر شد
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۵۰۳۱
طبق گزارشها، تقاضای وام در چین افزایش یافته که نشان از اطمینان بیشتر کسبوکارها برای سرمایهگذاری در جهت توسعه فعالیتشان است. همچنین آمارها از کاهش فشارهای ناشی از تورم منفی و افزایش ارزش یوآن حکایت دارد.
بر اساس گزارش اکوایران به نقل از بلومبرگ، آمارهای مثبت از دریافت وام نشان میدهد که تلاشهای دولت چین برای بهبود وضعیت مسکن این کشور باعث افزایش درخواست وام مسکن شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قیمت مصرفکننده در چین نیز از وضعیت تورم منفی خارج شده است؛ تورم منفی که باعث کاهش قیمت مصرفکننده شده بود، اکنون بسیار کند شده یا کاملا متوقف شده است و این نشانه مثبتی برای اقتصاد است.
چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، سعی دارد به وضعیت اقتصادی خود ثبات بخشد، اما ادامه بحران مسکن و پایین آمدن اطمینان عمومی از وضعیت اقتصادی این کشور باعث کندی روند بهبود اقتصادی شده است؛ اتفاقی که میتواند هدف دولت چین برای رشد سالانه حدود 5 درصد را تهدید کند.
چین در ماه جولای با آمارهای منفی زیادی دستوپنجه نرم کرد؛ از ورود قیمت مصرفکننده به تورم منفی تا کاهش قابل توجه میزان دریافت وام در این ماه که کمترین میزان خود در 14 سال اخیر بوده است.
اتفاقات مثبت اخیر در اقتصاد چین باعث واکنش مثبت بازار سهام شده و «شاخص سیاسآی ۳۰۰» که شاخص بازارهای بورس «شانگهای» و «شنژن» است، امروز دوشنبه (20 شهریور) با رشد 1.3 درصدی همراه کرد.
همچنین ارزش یوآن در برابر دلار که هفته گذشته به ضعیفترین سطح خود از سال 2007 رسیده بود، بار دیگر با اقدامات بانک مرکزی این کشور با رشد روبهرو شده است. از سوی دیگر، کارشناسان اعلام کردهاند اگر مقامات چین به حمایتهای مالی قابل توجه خود ادامه ندهند، بعید است که افزایش ارزش یوآن به نقطه ثبات برسد و این افزایش موقتی خواهد بود.
اقدامات دولت چین مانند کاهش نرخ وامها از جمله وام مسکن و کاهش میزان پیشپرداخت برای خرید خانه، به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور کمک کرده است. اقتصاددانها تخمین میزنند اقداماتی که تاکنون توسط دولت چین انجام شده، باعث رشد 0.6 درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور شده است.
اکنون سوال اساسی این است که آیا بخش مسکن چین میتواند به طور کامل از بحران عبور کند و امیدها برای بهبود هرچه بیشتر اقتصاد را افزایش دهد یا خیر. به عقیده کارشناسان، اگر میزان پایین فروش خانه در چین و آهستگی رشد اقتصادی این کشور ادامه پیدا کند، انتظار میرود دولت این کشور اقداماتی مانند کاهش نرخ بهره یا حمایت بیشتر از بازار مسکن را در دستور کار قرار دهد.
همچنین بخش خدمات چین که یکی از عوامل اصلی بهبود اقتصادی این کشور در اوایل سال جاری میلادی بود، در حال ضعیفتر شدن است. این اتفاق نشان میدهد که اقدامات حمایتی بیشتری برای بهبود هزینههای خانوار مورد نیاز است.
فشارهای ناشی از تورم منفی در چین نیز هنوز به شکل کامل برطرف نشده است؛ شاخص قیمت مصرفکننده هنوز هم پایینتر از هدف 3 درصدی دولت برای سال 2023 است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: یوآن اقتصاد چین قیمت طلا و ارز قیمت موبایل اقتصادی این کشور قیمت مصرف کننده تورم منفی دولت چین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۵۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت دریایی در کشور هند و پروژه عظیم ساگارمالا
تین نیوز
اقتصاد دریایی در کشور هند نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دارد. هند با دارا بودن سواحل طولانی و منابع غنی دریایی، از ظرفیت بالقوه ای برای توسعه اقتصاد دریایی برخوردار است. بنابراین، حوزه هایی مانند حمل ونقل دریایی، صنایع مرتبط با دریا، پرورش ماهی و توریسم ساحلی از جمله زمینه هایی هستند که می توانند به توسعه اقتصاد دریایی کشور هند کمک کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از کانال تلگرامی اندیشکده پیشرفت دریایی، با توجه به اهمیت رو به افزایش اقتصاد دریایی در کشور هند، دولت این کشور برنامه ها و استراتژی هایی را برای توسعه این حوزه به کار گرفته است. ایجاد بنادر و انجمن های تجاری دریایی، تشویق به سرمایه گذاری در صنایع مرتبط با دریا، توسعه فناوری های دریایی و ایجاد شرایط ملایم برای تجارت بین المللی از جمله اقداماتی هستند که دولت هند در راستای توسعه اقتصاد دریایی انجام داده است. این تدابیر منجر به ایجاد فرصت های شغلی، افزایش تولید، و ارتقاء رفاه اجتماعی در نواحی ساحلی و دریایی کشور هند خواهد شد.
در این راستا، برنامه ساگارمالا یک برنامه توسعه بندری است که توسط دولت هند در سال ۲۰۱۵ با هدف تسریع رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از پتانسیل ساحل های گسترده و آبراه های هند راه اندازی شد. این برنامه بر توسعه بنادر، تقویت اتصال بنادربه یکدیگر، بهبود زیرساخت های بندر و صنعتی سازی بندری تمرکز دارد. هدف این برنامه توسعه بخش دریایی کشور با استفاده از خط ساحلی هند به طول بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر و شبکه گسترده بنادر و آبراه های داخلی است. این برنامه همچنین ترویج کشتیرانی به عنوان روش جایگزین حمل و نقل جاده ای، کاهش هزینه های لجستیک و افزایش رقابت پذیری بخش تولید کشور را در دستور کار خود دارد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید